این فشار اقتصادی باعث شده تا بخش عمده تقاضای واقعی در بازار به شکلی فشرده به خودروهای زیر یک میلیارد تومان محدود شود و سهم خودروهای گرانتر از سبد معاملات روزبهروز کوچکتر و کمرنگتر شود.
درواقع، یک سقف شیشهای در مرز قیمتی یک میلیارد تومان شکل گرفته که عبور از آن برای اکثریت طبقه متوسط جامعه غیرممکن شده است؛ پدیدهای که نه تنها حجم معاملات را تحتتاثیر قرار داده، بلکه باعث شده است خودروهایی که پیشتر در رده میانرده و در دسترس بودند، اکنون به کالاهایی لوکس و خارج از دسترس تبدیل شوند.
در این میان، رکود حاکم بر بخش خودروهای بالای یک میلیارد تومان، نشاندهنده «انجماد تقاضا» در دهکهای بالایی است؛ چراکه ناترازی میان رشد درآمدها و جهش قیمتها، حتی خریداران میانمدت را نیز به سمت بازار خودروهای کارکرده یا محصولات اقتصادیتر سوق داده است.
این تغییر رفتار مصرفکننده، عملا معادله تقاضا را تکبعدی کرده و باعث شده است که رقابت سنگینی در بخش پایینی بازار شکل بگیرد که خود عاملی برای حفظ حباب قیمتی در خودروهای ارزانقیمت میشود.
از سوی دیگر، خودروهای مونتاژی و وارداتی که قیمتهای بالاتری دارند، با چالش جدی «نقدشوندگی» روبهرو شدهاند؛ زیرا تعداد متقاضیانی که توانایی تامین نقدینگی در این سطوح را داشته باشند، به شدت کاهش یافته است. این تغییر رفتار مصرفکننده سبب شده است خریداران قبلی خودروهای میانرده، اکنون ناچار به انتخاب محصولات اقتصادی داخلی با تکنولوژیهای قدیمی یا ورود به بازار خودروهای دستدوم شدهاند.
از سوی دیگر، خودرو که زمانی یک کالای سرمایهای تلقی میشد، اکنون به دلیل جهش هزینههای تعمیر، قطعات و نگهداری، به یک کالای مصرفی پرهزینه تبدیل شده که خود عامل دیگری برای کوچ متقاضیان به سمت خودروهای کمهزینه و پرتیراژ است.
در چنین شرایطی، معادله تقاضا در بازار خودرو ایران به شدت «قیمتمحور» شده است و پارامترهایی نظیر کیفیت، آپشن و برند در رتبههای بعدی اهمیت قرار گرفتهاند. تا زمانی که سیاستهای پولی منجر به تقویت پول ملی و بهبود درآمد واقعی خانوارها نشود، بازار خودرو در تله رکود تورمی باقی خواهد ماند. کوچک شدن بازار خودروهای باکیفیت و تمرکز افراطی بر محصولات ارزانقیمت، زنگ خطری برای صنعت خودرو است که نشان میدهد شکاف میان «قیمت کارخانه» و «جیب مردم» به عمیقترین حد خود در دهههای اخیر رسیده است.
